به نقل از «ایسنا»

تصویب لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۴۹۸۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، کلیات و جزییات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای با ۲۰۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده واحده- در راستای تقویت تعاملات و همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان‌های منطقه‌ای، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا به منظور کسب وضعیت دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای به اسناد زیر ملحق شود:

۱- منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ ۱۶ تیر ۱۳۸۱ (۷ جولای ۲۰۰۲) که از تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۲ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲- سند الحاقی (پروتکل) اصلاحات منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳).

۳- سند الحاقی (پروتکل) اصلاحات منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶).

۴- معاهده (کنوانسیون) شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) که از تاریخ ۹ فروردین ۱۳۸۲ (۲۹ مارس ۲۰۰۳) لازم‌الاجرا گردیده است.

۵- سند الحاقی (پروتکل) اصلاحات معاهده(کنوانسیون) شانگهای در زمینه مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳).

۶- موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۱ (۷ ژوئن ۲۰۰۲)، که از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۳) لازم‌الاجرا گردیده است.

۷- سند الحاقی (پروتکل) [اول] اعمال تغییرات در موافقتنامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم، مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳) که از تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۳ (۱ اکتبر ۲۰۰۴) لازم‌الاجرا گردیده است.

۸- موافقتنامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده در چهارچوب ساختار منطقه‌ای ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵) لازم‌الاجرا گردیده است.

۹- سند الحاقی [دوم] اصلاحات موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷)، که در ۴ تیر ۱۳۸۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۰- یادداشت‌تفاهم میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و جهت گیری‌های اصلی همکاری اقتصادی منطقه ای و راه اندازی فرآیند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری، مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۱- سند الحاقی (پروتکل) یادداشت تفاهم میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و جهتگیری‌های اصلی همکاری اقتصادی منطقه‌ای و راه‌اندازی فرآیند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری، مورخ ۷ خرداد ۱۳۸۱ (۲۸ می ۲۰۰۲) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۲- معاهده (کنوانسیون) مزایا و مصونیت‌های سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۶ (۴ اکتبر ۲۰۰۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۳- موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد تشکیل دهنده آنها میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۴- موافقت‌نامه در زمینه بانک داده ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۶ (۱۱ آوریل ۲۰۰۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۵- پروتکل همکاری و هماهنگی فعالیت‌های میان وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۶- موافقت‌نامه همکاری در زمینه شناسایی و مسدود نمودن مجاری نفوذ افراد درگیر در فعالیت‌های تروریستی، جدایی‌طلبانه و افراط‌گرایانه به سرزمین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که در ۱۶ آبان ۱۳۸۷ (۶ نوامبر ۲۰۰۸) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۷- موافقت‌نامه فرآیند سازماندهی و اجرای اقدامات مشترک ضدتروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۸- موافقت‌نامه نحوه سازماندهی و اجرای رزمایشهای مشترک ضد تروریستی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) که از تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۲ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۳) لازم‌الاجرا گردیده است.

۱۹- موافقتنامه همکاری در زمینه تضمین امنیت اطلاعات بین‌المللی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ (۲ ژوئن ۲۰۱۱) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۰- موافقت‌نامه آموزش کارکنان واحدهای ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۱- معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری شانگهای علیه تروریسم، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۲- موافقت‌نامه بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در خصوص همکاری در زمینه ایجاد شرایط مطبوع جهت حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای، مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴) که از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۳- موافقت‌نامه در مورد نحوه تنظیم و اجرای بودجه سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ (۱ دسامبر ۲۰۱۷) که از تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱۸) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۴- معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری شانگهای در مبارزه علیه افراط‌گرایی، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۱۰ می ۲۰۱۹) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۵- موافقتنامه همکاری (روابط) بین بانکی در سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۵) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۶- موافقت‌نامه حفاظت فنی از اطلاعات در ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۷- موافقتنامه در زمینه امدادرسانی در شرایط اضطراری بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۵) که از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۶ (۲۴ جولای ۲۰۰۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۸- موافقتنامه همکاری در زمینه آموزش بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ (۳۰ ژانویه ۲۰۰۸) لازم‌الاجرا گردیده است.

۲۹- موافقتنامه برگزاری رزمایش مشترک نظامی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۶ تیر ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) که از تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ (۸ آگوست ۲۰۱۸) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۰- موافقتنامه همکاری فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) که از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۱- موافقتنامه همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۱ آبان ۱۳۸۶ (۲ نوامبر ۲۰۰۷) که از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۲- معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری بلندمدت بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷)، که از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۲) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۳- موافقتنامه درباره همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق تسلیحات، مهمات و مواد منفجره میان دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) که از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۳ می ۲۰۱۰) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۴- پروتکل اشتراک‌گذاری اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژی میان ادارات گمرک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۹ آبان ۱۳۸۷ (۳۰ اکتبر ۲۰۰۸) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۵- پروتکل میان گمرکات دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری در حوزه آموزش و مهارت‌افزایی مقام‌های گمرک، مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۸ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۹) که از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ (۳ نوامبر ۲۰۱۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۶- موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرم میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) که از تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۰ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۲) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۷- موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی میان دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵ آگوست ۲۰۱۴) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۸- موافقتنامه همکاری در زمینه مراقبت‌های بهداشتی میان دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۱) که از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۴ می ۲۰۲۰) لازم‌الاجرا گردیده است.

۳۹- پروتکل تعامل میان گمرک‌های دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه اجرای قانون، مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۴) که از تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ (۹ ژانویه ۲۰۱۷) لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۰- سند الحاقی (پروتکل) موافقتنامه کمک متقابل در زمینه امدادرسانی در رفع بلایای طبیعی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) که از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ (۱۴ مارس ۲۰۱۵) لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۱- موافقتنامه در خصوص همکاری علمی و فنی بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳) که از تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵) لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۲- موافقتنامه همکاری بین وزارتخانه‌های دادگستری دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۸ آگوست ۲۰۱۵) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۳- موافقتنامه همکاری و تعامل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط با مسائل مرزی، مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۴ (۱۰ جولای ۲۰۱۵) که از تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶) لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۴- موافقتنامه در مورد همکاری بین وزارتخانه های دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱۸) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۵- سند اصلاحی (پروتکل) به موافقت‌نامه بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای جهت برگزاری رزمایش نظامی مشترک، مورخ ۶ تیر ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) که در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۹ آوریل ۲۰۱۹) امضا گردید و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (۷ ژوئن ۲۰۲۱) لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۶- موافقتنامه همکاری بین نهادهای مجاز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه ورزش و تربیت بدنی، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۷- موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری رسانه‌های گروهی، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) که از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱) لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۸- موافقتنامه میان نهادهای مجاز دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درخصوص همکاری در کار با جوانان، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

۴۹- موافقتنامه بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) که از تاریخ امضا لازم‌الاجرا گردیده است.

تبصره ۱- جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اجرای سایر اسناد پذیرفته شده در سازمان همکاری شانگهای نمی‌داند، مگر با رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای اسناد پذیرفته شده با رعایت اصول (۷۷)، (۱۲۵)و (۱۳۵) قانون اساسی خواهد بود.

تبصره ۲- در راستای اجرای تعهدات ذیل این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی موضوع اصل (۱۷۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی به مرحله اجرا درآورد.

تبصره ۳- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در جریان همکاری‌های نظامی مرتبط با سازمان همکاری شانگهای از جمله رزمایش‌ها و عملیات‌های مشترک نظامی، هماهنگی لازم را، جهت طی سازکار مربوط به اذن فرماندهی معظم کل قوا، با ستاد کل نیروهای مسلح به عمل آورد.

تبصره ۴- دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان تودیع اسناد الحاق به سازمان همکاری شانگهای، اعلامیه تفسیری به شرح پیوست را به اطلاع دبیرخانه سازمان برساند.

تبصره ۵- وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور اسناد موضوع بند (۱) ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون) شانگهای در خصوص مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) که جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت آنها در نیامده است را همزمان با تسلیم اسناد الحاق به دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای ارائه دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان شانگهای مجلس یازدهم دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای موافقتنامه همکاری در زمینه دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری شانگهای نامه همکاری در زمینه نامه بین دولت تاریخ ۱ تاریخ ۲ موافقت نامه افراط گرایی سند الحاقی ۵ سپتامبر ۱۴ شهریور مورخ ۲۶ ۸ آگوست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۴۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی